تأتي هذه المقالة الخامسة في اطار سلسلة مقالات تتعرض للانتخابات المقبلة

الدكتور مؤيد الونداوي

المركز العراقي للدراسات الستراتيجية

لا بد من الاعتراف أن إقرار مجلس النواب العراقي وتصويته على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 المعدل، الذي تبنى صيغة سانت لاغي، قد احدث تحولا كبيرا في مسار العملية الانتخابية القادمة، وهو تحول مثلما توقعنا في الحلقة الرابعة أن الكثير من السياسيين والنواب واشخاص الكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات القادمة لم يكن يدرك حقا ماذا يعني اعتماد صيغة سانت لاغي واثارها الكبيرة في تقرير نتائج الانتخابات على الكيانات السياسية الكبيرة والصغيرة وكيف ستؤدي إلى متغيرات جوهرية في طبيعة وعدد القوى التي يمكن أن تحقق الفوز في هذه الانتخابات.

ما بين الخميس المصادف 13122012 يوم تصويت مجلس النواب على قانون التعديل الرابع المشار اليه اعلاه ولغاية الخميس المصادف 20122012 التاريخ النهائي الذي حددته مفوضية الانتخابات لتسجيل الائتلافات السياسية، انصب عمل خبراء الانتخابات والنظم السياسية والخبراء بالشأن العراقي وبشكل مكثف داخل مراكز الأبحاث، ليس لاطلاع الجمهور والتعرف على نتائج اعتماد صيغة سانت لاغي على نتائج الانتخابات، ولهذا برزت حوارات واسعة فيما يخص مدى ملائمة هذه الصيغة لطبيعة الاوضاع السياسية القائمة في العراق التي تعتمد اسس المحاصصة الحزبية والعرقية والتوافق في إدارة المؤسسات السياسية، وهل مثل هذه الخطوة المتقدمة يمكن أن تجد طريقها وتعتمد عند حلول اجل اجراء الانتخابات العامة القادمة، ولقد رافق هذا الحوار تقديم حلول وافكار بشان افضل الصيغ التي بالوسع اعتمادها لأجل تلافي النتائج التي ستتضح معالمها الخطيرة عند الانتهاء من تنفيذ انتخابات مجالس المحافظات المقبلة والتي ستشكل من دون شك درسا مهما للجميع.

ولا بد أن نسجل هنا أن النائب شيروان الوائلي وقوى سياسية منها الحزب الشيوعي العراقي هم أول من تبنى الاعتراض لدى المحكمة الدستوري لاصدار قرارها بضرورة تعديل القانون خصوصا وأن الحزب الشيوعي كان دوما يعد نفسه خاسرا كبيرا عند تنفيذ أي عملية انتخابية لعدم تمكنه من تحقيق القاسم الانتخابي المطلوب كي يمكن أن يحصل على أصوات كافية للفوز بمقعد واحد او اكثر سواء في انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات العامة، ولكن حتى الآن ليس معروفا من قدم النصيحة للجنة البرلمانية المعنية لتبني صيغة سانت لاغي في الانتخابات المقبلة وفيما إذا سيتم تبني ذات الصيغة عند حلول أجل الانتخابات العامة، وأخيرا كيف سيكون موقف حكومة اقليم كردستان من هذه الصيغة عند حلول انتخابات مجالس محافظات الاقليم الثلاث.

ولعل من الموضوعات التي ستبقى موضع جدل قائم هي الطريقة التي ستعتمدها المفوضية في كيفية احتساب المقاعد المخصصة للنساء خصوصا وان الفقرة (ثانيا) من المادة (13) من قانون التعديل الرابع اكدت على ان "تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال" ، ويبدو ان مجلس المفوضية ليس لديه حتى الان  حلولا لهذه المشكلة.

ولأجل تقديم تصور أكثر وضوحا عن اثار اعتماد صيغة سانت لاغي على نتائج انتخابات مجالس المحافظات تمت مراجعة النتائج التي حققتها الكيانات التي شاركت في انتخابات عام 2009 واستنادا اليها تمت عملية إعادة احتساب ما يمكن ان تكون عليه النتائج عند استخدام صيغة سانت لاغي، ولقد تبين وبشكل واضح ان الاسماك الكبيرة ستفقد الكثير من المقاعد لصالح الاسماك الصغيرة وهي اسماك صغيرة  غالبا ما كانت تترك البرك السياسية بسبب استئثار الاسماك الكبيرة بكل شيء لكون ان الكيانات الصغيرة لم يكن بوسعها ان تحقق القاسم الانتخابي. ولتوضيح ذلك نعرض هنا نموذجا واحدا من بين عدة نماذج تم اعدادها وهو الجدول رقم (2) وقد اعده زميل لنا في المركز العراقي للدراسات الستراتيجية ويتعلق بمحافظة المثنى وقبل ذلك نعرض الجدول رقم (1) ويتعلق بتوزيع مقاعد مجلس محافظة المثنى كنتيجة لانتخابات 2009.

الجدول رقم (1) يبين الكيانات السياسية التي فازت في انتخابات مجلس محافظة المثنى لعام 2009

الجدول رقم (2) يبين ذات نتائج انتخابات مجلس محافظة المثنى لعام 2009 عند احتساب صيغة سانت لاغي

*إعادة توزيع نتائج انتخابات محافظة المثنى ( 26 مقعد)، 50 كيان سياسي، العدد الكلي للأصوات 207,752 القاسم الانتخابي  7,990,461. الكيانات الفائزة  9 كيانات     الكيانات وفق طريقة سان لاغي ( 17 كيان)

مما تقدم يتضح مدى حجم التغييرات المتوقعة في الشكل النهائي الذي يمكن أن تكون عليه مجالس المحافظات المقبلة وكيف سيكون حضور الكيانات الصغيرة وحجمه، وبالتالي بوسعنا أن ندرك مبكرا ماهية المعضلات والمشاكل التي ستكون مطروحة على طاولة كل مجلس، اولها كيفية تحقيق الاغلبية او التوافق في تسمية رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ومن ثم اتخاذ المجلس لقراراته.

ولعل من الامور التي يمكن ان تسجل على المفوضية هي انها قد فتحت باب تسجيل الكيانات واغلقته قبل تصويت مجلس النواب على قانون التعديل الرابع لقانون الانتخابات خصوصا لم يسبق ذلك اي توضيح مبكر لطبيعة ومحتوى التعديل القادم، وبالتالي فقد حرمت المفوضية باجراءاتها في غلق باب تسجيل الكيانات السياسية الكثير من الجماعات والاشخاص من التسجيل اعتقادا منهم أن  فرص فوزهم ستكون محدودة استنادا للتجارب السابقة، ولكننا نعتقد أن الباب لا يزال مفتوحا امام هؤلاء من خلال اللجوء الى المحكمة العليا لاصدار قرار يلزم المفوضية باعادة فتح باب التسجيل من جديد، مع ملاحظة أن التعديل الرابع لم يتم بعد استكمال تشريعه ونشره في جريدة الوقائع العراقية.

ان واقع الحال يؤشر أن بعض الكيانات كانت تدرك ما يجري ومنها الحزب الشيوعي العراقي وقوى اخرى صغيرة لهذا عملت مبكرا على ترتيب اوضاعها وطريقة تحالفاتها وخوض الانتخابات في اكثر من محافظة ولهذا وجدنا ان هذه الاحزاب كانت قد سجلت ائتلافاتها لدى المفوضية مبكرا، في المقابل أدركت بعض الائتلافات الكبيرة التي تم تشكيلها طبيعة وحجم المشكلة التي سببها لها التعديل الرابع للقانون الانتخابي والمتمثل بانها ستخسر اصواتا بدلا من تحقيق ما كانت تتمناه اصلا، ولهذا اخذت هذه الائتلافات تعيد النظر بالموقف الماثل وسبل المعالجة وهي سبل باتت محدودة خصوصا وان مفوضية الانتخابات استمرت مصرة إلى حد كبير على ضرورة أن تغلق باب تسجيل الائتلافات في موعد مبكر وقد قررت أن ينتهي بتاريخ 20122013 . ومع ذلك يواصل العديد من الخبراء تقديم النصح لهذا الطرف السياسي او ذاك عن افضل السبل لمعالجة الحالة الماثلة أو الصيغة الافضل للاخذ بها مستقبلا، ومن بين هذه الحلول إما اعتماد صيغة أخرى من صيغ سانت لاغي تقوم على أساس إعادة تقسم المجموع الكلي للاصوات الصحيحة التي تحصل عليها لكيانات السياسية على وفق 1.4 ، 3.4، 5.4، 6.4، ......... بدلا من الصيغة الحالية القائمة على اساس 1، 3، 5، 6 ...... أو اعتماد صيغة اخرى وهي صيغة تعتمدها كثير من الدول وتقوم على أساس اعتماد رقم ما من 4% الى 5% من نسبة مجموع الاصوات بوصفه يمثل العتبة الانتخابية التي يجب أن يحققها كل كيان سياسي مشارك في الانتخابات وبالتالي فإن اي كيان لا يحقق مثل هذه النسبة يبعد عند احتساب توزيع المقاعد وفق صيغة سانت لاغي.

ومع كل ما تقدم يستمر المراقبون في محاولاتهم للتعرف على النتائج المحتملة وما يمكن أن تحصل عليه الائتلافات والكيانات التي ستخوض الانتخابات ولمصلحة من ستصب في النهاية. ويعتقد الكثير من هؤلاء المراقبين أن اعتماد صيغة سانت لاغي بوسعها أن تقدم لرئيس الوزراء نوري المالكي خدمة كبيرة وأن بوسعه أن يحقق لنفسه مستقبلا نفوذا أوسع على المجالس التي ستنتخب وعلى قراراتها، خصوصا وأن إمكانية توليه لمنصبه هذا لدورة ثالثة ممكنة، بينما وفي المقابل ستفقد القوى المهيمنة حاليا على مجالس بعض المحافظات مثل هذه الهيمنة خصوصا في المحافظات ذات الاغلبية العربية السنية والتي تشهد تنافسا واسع النطاق هذه المرة بين العديد من الائتلافات والكيانات السياسية للفوز بمقاعد مجالس محافظاتها.

ولعل ما يمكن أن نسجله بعد الإعلان عن اعداد الكيانات السياسية التي تمت المصادقة عليها وايضا الائتلافات التي تم الإعلان عن تشكلها هو تراجع عدد الكيانات المسجلة إلى 265 كيانا بعد أن كان يزيد عن 500 كيان مسجل في الدورات السابقة، مقابل ارتفاع غير طبيعي في اعداد الائتلافات المصادق عليها ليصبح (36 ) ائتلافا وفق ما أعلنته المفوضية بتاريخ 20122012 (الرقم مرشح للارتفاع الى اكثر من 40 ائتلاف) بعد أن كان لا يزيد عن (16) في الانتخابات السابقة.  ولهذا يتطلب الامر التعرف على اسباب ظاهرة ارتفاع اعداد الائتلافات المشكلة هذه.

إن أية مراجعة سريعة لجدول الائتلافات المشكلة بوسعها أن تعكس لنا كيف تفكر الكتل والكيانات تحديدا منها الكتل التي تؤكد على هويتها الطائفية والعرقية (نستبعد هنا كتل المكونات التي حدد لها القانون الانتخابي مقاعدها الخاصة بها "مسيح، تركمان، شبك، صابئة، ايزدية، كرد فيلية،).لقد أئتلفت جميع الكيانات السياسية الكوردية في ائتلاف واحد من اجل خوض الانتخابات في محافظات نينوى، ديالى، صلاح الدين، وبغداد من اجل الفوز باكبر عدد من المقاعد في هذه المحافظات التي يشكل العرب اكثرية سكانية فيها، وفيما يلي الجدول رقم (3) الذي يوضح طبيعة الكيانات المؤتلفة في هذا الائتلاف.

في المقابل شكل عدد كبير من الكيانات السياسية المعروفة أنها كيانات عربية وغير عربية ولكنها "شيعية تحديدا" من طرفها ائتلافين الاول صمم لخوض الانتخابات في محافظة ديالى والثاني لخوض الانتخابات في محافظة صلاح الدين ومن المتوقع أن يكون هنالك ائتلاف ثالث لخوض الانتخابات في نينوى وذلك من أجل الفوز ايضا باكبر عدد من المقاعد في هذه المحافظات ذات الاغلبية العربية السنية ولكن بين مواطنيها اعداد مهمة من المكون الشيعي، والجداول رقم (4) يوضح ائتلاف (16) كيان شيعي (تحالف ديالى الوطني) للفوز بمقاعد في مجلس محافظة ديالى، بينما الجدول رقم (5) يوضح الكيانات الشيعية التي تسعى للفوز بمقاعد مجلس محافظة صلاح الدين (التحالف الوطني في صلاح الدين).

جدول رقم (4)

جدول رقم (5)

إن مراجعة شاملة لطبيعة الائتلافات الأخرى سنجد أن هنالك حالة واضحة من انعدام الوحدة أو الانسجام العقائدي والفكري تجمع بين الكيانات السياسية المشاركة في هذا الائتلاف او ذاك، كما ونلاحض انتقالات حادة لبعض الشخصيات السياسية والكيانات السياسية قياسا وسلوكها السياسي والحزبي في السنوات الماضية. على سبيل المثال يمكن أن نلاحظ وبوضوح ان هنالك تيارات اشتراكية وافقت على التحالف عبر اكثر من كيان سياسي يعتمد البعد القومي في سلوكه وتطلعاته ويتجلى ذلك بوضوح في ائتلاف مسعود البارزاني وحزبه الحزب الديمقراطي الكردستاني لوحده مع الحزب الشيوعي العراقي وقوى اخرى لخوض الانتخابات في محافظة ميسان (تحالف ميسان الوطني)، في المقابل نجد انتقال قيادات عرفت ومنذ عام 2003 أنها كانت دوما من قيادات القائمة العراقية وهي دوما كانت مقربة من الدكتور اياد علاوي بينما نجدها اليوم قد ائتلفت مستفيدة من خلفيتها الطائفية مع رئيس الوزراء نوري المالكي ومن هذه الشخصيات جمال البطيخ واسكندر وتوت. مرة اخرى شكل المالكي ائتلافه ائتلاف دولة القانون وقد تمكن من ان يجمع تحت مظلته (24) كيانا ولكن ليس فيه اي كيان يمكن القول إنه ينتمي للمكون الطائفي السني !.  أيضا وبنفس الاتجاه نجد أن الحزب الإسلامي العراقي والاشخاص الذين في يوم ما كانوا جزء من ائتلاف التوافق قد تنازلوا واصبحوا اليوم جزء من ائتلاف كبير يضم (10) كيانات سياسية تحت قيادة اسامة النجفي (ائتلاف متحدون).

هنالك اكثر من شخصية سياسية وأكاديمية تحاول إن تجرب فرصتها وتثبت وجودها السياسي على الساحة السياسية ويعد الاكاديمي المعروف والمقيم منذ وقت طويل في لندن ونقصد بذلك الدكتور غسان العطية قد أسس له مع آخرين ائتلافين خاصين به (ائتلاف إرادة الديوانية) و (ائتلاف إرادة الأهالي) ولكنه في ذات الوقت انتظم مع (4) ائتلافات. كذلك الحال مع الدكتور عبد الاله النصراوي زعيم الحركة الاشتراكية الناصرية إذ هو الاخر انتظم في اكثر من ائتلاف ونجده وحزبه مرة في ائتلاف يجمعه مع الشيوعيين والقوى الاشتراكية ومرة اخرة نجده مؤتلفا مع الجماعات العلمانية والقومية العربية التوجه.

ولأجل أن تستكمل الصورة لا بد أن نواصل تفصيل طبيعة الائتلافات السياسية التي تشكلت والاسباب التي جمعت كل طرف مع الاطراف الاخرى وهذا موضوع سوف نعرضه في الحلقات المقبلة ولحين أن تنجز وتعلن مفوضية الانتخابات الجدول النهائي للكيانات السياسية والائتلافات التي ستشارك وتتنافس على مقاعد كل محافظة من المحافظات ال (14) خصوصا وقد قررت كيانات سياسية (مجموعة فرد) البقاء خارج لعبة الائتلافات وخوض الانتخابات معتمدة على قدراتها الذاتية لتحقيق الفوز. ولكن وفي النهاية بوسعنا أن نقول إن اعتماد صيغة سانت لاغي بوضعها الحالي يمكن أن تشكل فرصة للقوى العلمانية واللبرالية أن تحقق لنفسها نتائج كبيرة إن أدركت ما يمكن أن تحققه لها صيغة سانت لاغي من فرص فوز وعلى حساب الجماعات الاسلامية وتلك التي تحاول أن تثبت وجودها بوصفها اصبحت قوى لا يمكن اغفالها.